رشيد: 70 % زيادة في تكلفة دعم السكر بمصر

بسبب ارتفاع أسعاره عالمياً

رشيد: 70 % زيادة في تكلفة دعم السكر بمصر

رشيد: 70 % زيادة في تكلفة دعم السكر بمصر Thumbmail2009-10-07+17%3A45%3A32.007X

قال رشيد محمد رشيد وزير التجارة المصري الاربعاء ان زيادة الأسعار على المستوى
العالمي ستؤدي الى ارتفاع تكلفة دعم السكر خلال السنة المالية 2009- 2010 بأكثر من
70 % لتصل الى 4 مليارات جنيه مصري (730 مليون دولار).
وأوضح ان السكر الذي جرى توزيعه من خلال البطاقات التموينية من قبل، كان عادة ما
يكلف الحكومة 2.3 مليار جنيه، ولكن في ظل زيادة الاسعار العالمية فان تكلفة الدعم
ستصل الى أربعة ملايين جنيه.

وأضاف أن الحكومة ملتزمة بحماية أصحاب الدخل
المنخفض وأن هناك 11 مليون بطاقة تموينية تغطي 63 مليون مصري يضمنون الحصول على
السكر بأسعار مدعمة.
وجدد رشيد تأكيده على ان مصر لديها مخزونات من السكر تكفي لفترة تصل الى 10
أشهر.
وأبدى الوزير قلقه من التأثير التضخمي لارتفاع أسعار السكر العالمية اذ لا تزال
العقود الاجلة للسكر الخام تقارب أعلى مستوياتها في 28 عاما ونصف العام.

5 كيلو للفرد

بدأت المجمعات الاستهلاكية في مصر بتوفير السكر الحر بسعر 350 قرشا، بعد ان تقرر
تحديد حد أقصي 5 كيلو سكر للفرد لمنع تسرب السكر الي مصانع الحلويات والمقاهي
وغيرهم.
ويقول محمد وجدي رئيس مجمعات الأهرام انه بدأ استلام السكر من مخازن شركة السكر
بالحوامدية، على ان ينتهي من توزيعه علي جميع الفروع في موعد أقصاه الخميس، لأن
الكميات المسلمة لهم لا تكفي للتوزيع علي جميع الفروع دفعة واحدة.
وأكد وجدي انه محظور علي المجمعات بيع السكر بالجملة، ويتم البيع للاستهلاك بحد
أقصي 5 كيلو لكل فرد،بحسب صحيفة الجمهورية.
من جهته، أوضح محسن زاهر رئيس شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية انه استلم
الثلاثاء من شركة السكر 45 طنا وهي لا تكفي للتوزيع علي جميع فروع المجمعات التابعة
للشركة، موضحا انه سيوجه يوميا كميات من السكر في مناطق مختلفة بحيث يتم خلال أسبوع
تغطية جميع المناطق.
وأشار الى ان الطلب غير عادي علي شراء السكر خاصة في ظل الفارق السعري عن
المتداول في السوق في محلات السوبر ماركت والذي تجاوز 400 قرشا.
واردف زاهر انه تم التشديد علي مديري المجمعات بحظر تسريب كميات السكر الي مصانع
الحلوي وقصرها علي المستهلك العادي.
وارجع رئيس شركة النيل معدلات الطلب المتزايدة علي شراء السكر الى رغبة الناس في
التخزين، موضحاً أنه في الأيام العادية تستهلك فروع الشركة حوالي 20 طناً يوميا،
وحاليا يتم استهلاك 3 مرات هذه الكمية ولا تكفي الاستهلاك.
أوضح انه سوف يمتنع عن بيع السكر المعبأ في القطاع الخاص والمسعر بـ 400 قرش،
خوفا من محاولة خداع المستهلكين وفرض أسعار مرتفعة.
واكد أن رئيس شركة السكر وعد بتوفير الكميات اللازمة للجمعيات الاستهلاكية وفقا
لمعدلات الطلب.
وكانت لجنة السكر حددت 4 جنيهات للكيلو الحر وأوصت بسحب العبوات المدون عليها
سعر أعلى، وهددت وزارة التجارة والصناعة المصرية المخالفين بالوقوع تحت طائلة
القانون مؤكدة توفير السكر بالسعر المدعم لـ65 مليون مواطن.
وكان المهندس علاء البهي رئيس شعبة السكر توقع في تصريحات
عودة
الاسعار الى طبيعتها مع بداية ظهور الانتاج المحلي حيث يظهر انتاج قصب السكر بنهاية
ديسمبر/ كانون الاول وحتي اخر يناير من كل عام وبالنسبة للبنجر فيكون في فبراير‏/
شباط.

وفسرت وزارة التجارة غلاء أسعار السكر عالميا بموجة جفاف نالت من محصول الهند
التى كانت من أكبر مصدري السلعة لتتحول إثرها الى دولة مستهلكة. وأدى قرار الهند
الى رفع سعر السكر عالميا بنحو 160 %.
وقدرت وزارة التجارة انتاج مصر من السلعة المهمة بنحو 1.2 مليون طن سنويا
وتستورد قرابة مليون طن للوفاء بالاستهلاك الذي يقدر بنحو 2.8 مليون طن.
وتفصيلا، يبلغ حجم الاستهلاك العائلي من السكر 1.8 مليون طن سنويا منها 1.2
مليون علي البطاقات التموينية باستهلاك شهري يقدر بنحو‏105‏ الاف طن‏‏ اما
الاستهلاك العائلي الحر فيبلغ ‏540‏ الف طن بما يمثل ‏29%‏ من حجم الاستهلاك.
(الدولار يساوي 5.5 جنيهات)

شكراااا يا ديموووعالاخبار

العفو يا توجى
أتمنى الافادة

حسبى الله ونعم الوكيل
شكرا يا ديمو على الخبر
الله يكون فى عون متوسطى الدخل

ولا حتى منعدمى الدخل هيعملو ايه

ياترى هيعملو أيه ربنا معاهم

شكرا يا متعب على مرورك الكريم

» الآن بمصر...كيا ريو الشكل الجديد!
» حل لمرضى السكر
» مصرع 3 اشخاص وفقدان اكثر من 80 في اصطدام عبارتين في نهر النيل بمصر
» منتج ألماني يوفر 40% من تكلفة تشييد المجمعات السكنية من دون أساسات أسمنتي
» الإصلاح والتغيير بمصر