طالبت مجموعة من النشطاء على الإنترنت خلال حملة توقيعات على مدونة
"المبادرة الوطنية لرفض التوريث"، جمال مبارك بتقديم استقالته الفورية من
جميع المناصب فى الحزب الوطنى والعودة لصفوف الشعب كأى مواطن عادى،
وإبعاده عن كل نشاطات الحكومة الرسمية التى يمارسها، كما جاء بالبيان، دون
تفويض شعبى.
كما طالب الموقعون الذين وصل عددهم إلى 8525 بتعين نائب للرئيس مبارك
وفقاً للدستور، بالإضافة لمطالبة الرئيس مبارك بالاستجابة لتشكيل جمعية
وطنية لصياغة دستور جديد وإقرار قانون استقلال السلطة القضائية، بالإضافة
لإلغاء قانون الطوارئ ولجنة الأحزاب والإفراج عن جميع المعتقلين السياسى.
وأكد النشطاء خلال البيان على رفضهم الكامل للتوريث، حيث أشاروا إلى أن
سبب رفضهم جمال مبارك هو أن وصول جمال لهرم السلطة يتناقض مع مبدأ تكافؤ
الفرص بين أبناء البلد الواحد، بالإضافة لعدم قناعتهم بقدراته لتولى هذا
المنصب الحيوى الهام.
فيما وصف المهندس محمد هيبة أمين الشباب بالحزب الوطنى الديمقراطى،
المبادرة بأنها لا تمثل سوى مجموعة من القلة التى تحاول زعزعة استقرار مصر
وأمنها وتلعب على وتر تغيير أفكار الشباب بإقناعهم بأن التوريث قادم لا
محالة، وهو ما يؤثر بدوره على ثقته الدولة وحاكمها .
وقال هيبة، إن جمال مبارك مواطن مصرى له الحق فى ممارسة العمل السياسى وله
كافة الحقوق والواجبات التى تكفل له الانضمام فى أى حزب؛ مؤكداً أن مصر لن
تورث إلى يوم القيامة وأن تعديل المادة 76 يرسخ حق كل مواطن فى اختيار
الرئيس الصالح لتولى الرئاسة؛ واصفاً القائمين على تلك المبادرة بغير
المدركين للدستور والقانون.
وأضاف، أن جمال مبارك صاحب طفرة سياسية منذ بداية عمله بالحزب الوطنى
بثورة التغيير والإصلاح داخل أروقة الحزب، هذا بخلاف القوانين التى استحدث
مؤخراً والتى خرجت من مطبخ أمانة السياسات، وتساءل هيبة "إذا كان هذا
الرجل يقوم بعمله تطوعاً ودون أجر، فلماذا نحكم عليه بالإعدام لأنه ابن
الرئيس".