البرادعى مرشحا لرئاسة الجمهورية

البرادعى يعلن «احتمال» ترشحه لـ«الرئاسة».. وسياسيون يعتبرونها «رسالة محرجة» للنظام

كتب أشرف جمال ٧/ ١١/ ٢٠٠٩أعلن الدكتور محمد البرادعى، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، احتمال ترشحه لانتخابات الرئاسة فى مصر، والمقررة عام ٢٠١١، مشترطاً لإعلان قراره بشكل قاطع وجود «ضمانات» متعلقة بنزاهة وحرية العملية الانتخابية.
وقال البرادعى - فى مقابلة تليفزيونية أجراها مساء أمس الأول لشبكة «سى.إن. إن» الإخبارية الأمريكية: «سأدرس إمكانية الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية فى مصر، إذا كانت هناك ضمانات مكتوبة، بأن الانتخابات ستكون حرة ونزيهة فى مصر».
إعلان البرادعى أثار ردود أفعال «متباينة» داخل الشارع السياسى المصرى، حيث اعتبره البعض «مجرد رسالة» من شخصية مصرية ذات ثقل دولى، مفادها أن عملية تداول السلطة فى مصر تحتاج إلى إعادة نظر، بينما رأى البعض الآخر أنه سعى حقيقى يساعد على فتح آفاق جديدة للحياة السياسية فى مصر.
«إذا أردت أن ترفض بلباقة، ضع شرطاً مستحيلاً».. بهذا القول المأثور علق الدكتور يحيى الجمل، الفقيه الدستورى، على إعلان الدكتور البرادعى، مؤكداً أن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية أراد القول بأنه لن يدخل الانتخابات فى ظل المادة ٧٦ من الدستور، والتى تقول - حسب الجمل - الرئيس مبارك هو المسؤول عن مصر أو من يختاره من بعده.
الجمل قال: «البرادعى أراد القول أيضاً بأنه مصرى ويعتز بثقة الناس فيه، لكن ترشيحه يحتاج إلى ضمانات ليست موجودة فى ظل المادة ٧٦، والتى أرى ضرورة أن تنسف باستثناء أول سطرين منها، واللذين يتضمنان أن يكون اختيار الرئيس بالانتخاب الحر المباشر»، موضحاً أن وجود رئيس سابق فى أى دولة من الدول يعد ضمانة كبيرة من ضمانات النزاهة السياسية والديمقراطية.
وأضاف: «يجب على النظام إعادة النظر فى المادة ٧٦، خاصة أن من قاموا بصياغتها أهانوا مصر، أهانهم الله، بالإضافة إلى إتاحة الحرية للأحزاب فى العمل الحقيقى والتحرك والتحدث مع الشارع».
فيما أكد الدكتور عبدالحليم قنديل، المنسق العام لحركة كفاية، أحد منسقى الائتلاف المصرى من أجل التغيير، أنه من حق البرادعى إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية، لكن تعديلات ٢٠٠٧ الدستورية «تمنعه من ذلك إلا برضا السلطات» - حسب قنديل - موضحاً أن الطريقين اللذين يجب أن يسلك أحدهما أى مرشح «محاصران».
وقال قنديل: «إذا انضم البرادعى لأى حزب سياسى سيجده تحت الحصار من لجنة شؤون الأحزاب، أما إذا أعلن خوضه الانتخابات مستقلاً، فأمامه إجراءات تعجيزية فى ظل سيطرة الحزب الوطنى على مختلف المجالس النيابية والمحلية، ولا أظن أن البرادعى سيقبل ذلك على نفسه، لأنه لو سلك أياً من الطريقين سيكون مرشحاً ديكورياً ليس إلا».
وأضاف: «لدينا فى ائتلاف من أجل التغيير، تصور مختلف فى الشأن الانتخابى، يتضمن عرض وثيقة من ١٠ شروط لضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية، أبرزها إجراء تعديلات دستورية، وتحديداً المادة ٧٦ وعدم وجود أى نوع من التمييز بين المرشحين للرئاسة، بحيث تكون هناك قاعدة واحدة تقوم على جمع توكيلات من الشعب»، مؤكداً أن ترشيح البرادعى «مؤشر إيجابى» يمكن أن يكون عنصراً ضاغطاً.
وتابع «قنديل»: «فيما يتعلق بتعديل الدستور، لدينا تصور يقوم على دعوة جمعية عمومية للشعب المصرى، على أن تتكون هذه الجمعية من ٤ موارد أو فئات، الأولى هى نواب المعارضة الحاليون والسابقون، وهم يمثلون ثلث الشعب تقريباً، والثانية الشخصيات العامة كالسياسيين والمثقفين والمهنيين، والثالثة قادة الأحزاب والحركات السياسية، أما الأخيرة فتشمل قادة الإضرابات والنقابات الموازية».
وشدد على أن مثل هذه الجمعية العمومية ينوط بها اختيار البديل الرئاسى، لكى لا يترشح شخص بحجم البرادعى بشكل فردى، لافتاً إلى أن مثل هذه الجمعية تمثل أداة ضغط شعبى.
من جانبه، أبدى الدكتور عصام العريان، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، ترحيبه بإعلان البرادعى احتمالية ترشحه للانتخابات الرئاسية، قائلاً: «الدكتور البرادعى شخصية محترمة ولها علاقات دولية واسعة وقوية، وتتصرف من موقع مستقل، لكن مشكلته أنه غائب عن مصر منذ زمن بعيد، ويحتاج أن يعرف ظروف وأوضاع البلد».
وأضاف العريان: «الأخطر من هذا وذاك، هل هناك إمكانية لترشحه، أعتقد لا، لأن النظام هندس الدستور ليمنع ترشح أى شخصية بعيدة عن نظره فسد الطريق أمام شخصيات مثل البرادعى وأمثاله الموجودين داخل مصر أو خارجها، لأن القاعدة السياسية فى مصر تقول إن الرئيس مبارك يحدد من يترشح».
وأوضح القيادى الإخوانى أن إعلان البرادعى يعد «رسالة» موجهة لأكثر من جهة، منها ـ حسب قوله ـ الرئيس مبارك نفسه، وبطانة نجله جمال مبارك، وقال: «إذا افترضنا أن البرادعى انضم لحزب الوفد رغماً عن النظام ألا يستطيع صفوت الشريف تجميد الحزب دون سبب مثلما فعل مع حزب العمل من قبل».
وحدد نجاد البرعى، رئيس مؤسسة تنمية الديمقراطية المصرية، عدة خطوات ينبغى على البرادعى أن يسلكها لكى يكون مرشحاً فعلياً للرئاسة، أولاً ـ حسب قوله ـ الانضمام لحزب الوفد، خاصة أنه من عائلة وفدية كبيرة، والثانية تحديد لجنة وطنية مستقلة لإدارة الانتخابات والإشراف عليها، على ألا تقوم الحكومة بتعيينها، بل يتم اختيارها من جانب الأحزاب المختلفة، مع نقل كامل سلطات وزارة الداخلية، والمتعلقة بمتابعة الانتخابات، إليها.
ورحب الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، بإعلان البرادعى، مؤكداً أن حديثه عن الضمانات الانتخابية يعد «أمنية لكل المصريين».
وقال نافعة: عندما يطلب رجل فى وزن البرادعى ضمانات لترشحه للانتخابات، ثم يعلن عدم ترشحه لهذا السبب، سيعلم العالم بأسره أنه لم يحصل على الضمانات التى طلبها، لافتاً إلى أن إعلان البرادعى خوض الانتخابات الرئاسية «مستقلاً»، من شأنه «إحراج» النظام.
وأضاف: «حينها سيكون أمام الدولة إما أن توافق على ترشحه كمستقل، أو أن تمنعه، ليكون ذلك دليلاً قاطعاً على أن المادة ٧٦ تم تعديلها لمنع المستقلين وليس الإخوان فقط»، موضحاً أن البرادعى بالفعل نجح فى توصيل رسالته التى تساعد على فتح آفاق جديدة، لأن الخيارات المطروحة حالياً ـ حسب قوله ـ «تخنق مستقبل مصر».